هوشنگ شجری/

نرخ تورم براساس محاسبه میانگین افزایش رسمی 300 کالا و خدمات ارزیابی می‌شود؛ از این رو دولت در آغازین روزهای افزایش نرخ بنزین نمی‌تواند میزان مشخصی از افزایش تورم را اعلام کند؛ بنابراین افزایش نرخ تورمی بین 2 تا 4 درصد عنوان شده از سوی دولت قطعی نیست و احتمالاً آثار تورمی بیشتری در کالاها و خدمات مشاهده خواهد شد؛ چرا که نمی‌توان آثار روانی تورمی را در این دست سیاست‌ها نادیده گرفت. یکی از مهم‌ترین ایرادهایی که مانع کاهش قیمت بنزین می‌شود و مقصر اصلی آن نیز دولت است عدم منطقی کردن ساختار مخارج دولت است. به نظر می‌رسد دولت همچنان پر خرج اداره می‌شود؛ مخارجی که قابلیت حذف شدن دارد. حذف نهادها و دستگاه‌های موازی و مؤسسات وابسته به دولت که بدون ارائه خدمات و سرویس‌دهی‌های خاصی، از دولت حقوق و منابع مالی دریافت می‌کنند از این دست مخارجی است که باید کنار گذاشته شود.

تا زمانی که ساختار خرج دولت منطقی نشود و دولت قائل به کاهش درصد مشخصی از مخارج خود نشود، انتظار هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش تورم بسیار غیرمنطقی است. کاهش تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید بستگی به بودجه‌بندی 99 دولت دارد. منطقی کردن ساختار بودجه 99 و صرفه‌جویی ازطریق بخش‌های غیرمولد، نه فشار بر بخش‌های مولد، در میان‌مدت و بلندمدت منجر به کاهش اثر تورمی و خنثی کردن بار تورمی اعم از روانی یا واقعی خواهد شد.

بدیهی است دولت به جای دنبال کردن سیاست پولی فعال باید سیاست مالی فعالی را در پیش بگیرد. دو اصل استوار، پایه‌های سیاست مالی به شمار می‌رود؛ افزایش درآمدهای غیرتورم‌زا مانند دریافت مالیات و از آن مهم‌تر منطقی کردن ساختار خرج دولت. با آنکه دولت در سال گذشته نزدیک به 118 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت اما این رقم موجب تصمیم برای کاهش مخارج غیرضروری خود نشد؛ بی‌شک کسری بودجه امسال بیش از سال گذشته خواهد بود، بنابراین با توجه به افزایش کسری بودجه‌ای که میزان زیادی از آن ناشی از غیرمنطقی بودن ساختار مخارج دولت است، به کار گرفتن سیاست‌های انقباضی تنها برای مردم به هیچ وجه کارساز نیست. نمی‌توان انتظار صرفه‌جویی از مردم را داشت در حالی که دولت بی‌محابا خرج می‌کند! دولت زمانی موفق خواهد بود که با منطقی کردن ساختار مخارج خود به دنبال اتخاذ سیاست‌های کاهش تورمی باشد؛ در غیر این صورت ترسیم چنین موضوعی دور از انتظار است.

پرداخت یارانه به 60 میلیون نفر در شرایط عادی مسئله‌ای است که دولت باید جوابگوی چرایی این حجم از افراد نیازمند باشد! پرداخت یارانه به اقشار ثروتمند جامعه و نهادهایی که دولت یدک‌کش مالی آن‌ها شده است به نفع کشور نیست؛ نهادهای اشاره شده باید به صورت مردمی اداره شود تا با کاهش وابستگی به بودجه دولت و دریافت مالیات از طبقه برخوردار جامعه، کاهش نرخ تورم، افزایش رشد تولید و رشد اقتصادی شرایط به سمت و سوی بهتری هدایت شود.